بازگشت
خانواده های افغان و جنجال غم انګیز ۱-اف
ع. بصیر دهـــــزاد ع. بصیر دهـــــزاد

  معضله تطبیق ماده ۱-اف در مورد پروسیجر پناهندګی تعداد از افغانان مقیم در هالند و اثرات جدآ ناګوار و وخیم آن بالای متیباقی اعضای خانواده های آنان که به بیش ۱۵۰۰ نفر اطفال و زنان و مردان دربرمیګیرد، به یک زخم خونین و از لحاظ جسمی و روانی فرسایشی مبدل ګردیده است.

ارايه ګزارش از کنفرانس علمی و اکادمیک پیرامون تطبیق ماده ۱-اف برایم یک انګیزه بود تا ضمن این ګذارش به خانندګان  ګرامی دیدګاه ها و ابراز نطر خویش را نیز روی مسآله که صد ها درد و آلام را برای یک کتله  از هموطنان افغان ما اعم از اطفال ، زنان و پدران فامیل ها را خلق نموده است وسیلتآ ارايه بدارم ،    نویسنده مراتب سپسګذاریخود را از آنانکه بر پرداخت دسته جمعی حق الاشتراک  حضور اش را در این کنفرانس مساعد ساختند تقدیم مینماید.

    بتاریخ  ۱۹ جون یکتعداد علمای بخش حقوق خارجیان و حقوق جزای بین المللی در اونورستی شهر لایدن هالند یک کنفرانس علمی و تحقیقی راپیرامون جهات عملی تطبیق ماده ۱-اف براه انداختند که در آن به تعداد سه تن از  پروفیسران از دانشګاه  های لایدن و امستردام موضوع را به برررسی ګرفتند. آنها در مقالات شان تمام جوانب عملی و غیر عملی سیاست وزارت  عدلیه در ارتباط بر این ماده توضیح ګردید. در این سیمینار از موسسات حقوقی،و قضايی و وکلای مدافع، اداره آی- ان- دی بترتیب ذیل اشتراک نموده بودند :

محاکم امستردام، مدلبورګ و هارلم

وکلای مدافع از ۱۵ دفتر وکلای مدافع

پرفیسران و استادان از دانشګاهای لایدن، امستردام، تلبورګ و نایمیخن

نماینده ګان از شورای دولت

هشت نفر از ای-ان دی و کمسیون عدلیه در امور پناهندګان

نماینده پارلمان از خزب کارګر

نماینده حقوق بشر هالند

اداره امور پناهندګان هالند

یونیسف

کمیساری امور حقوق بشر ملل متحد

 چهار محصل افغان در عرصه حقوق

نویسنده به نماینده ګی از اجتماع افغانان در هالند

کنفرانس که از ساعت ۱۰ الی ساعت ۵ عصر دوام نمود، مسآله خانواده ها و سرنوشت اطفال وزنان افغانان را که در شرایط دراماتیک قرار دارند و آینده تاریک  و نا مطمين آنانرا تهدید میکند ،یکی از مسایل اساسی بود. سازمان دفاع از حقوق اطفال تحت سازماندهی خانم سانا وان ووس صحبت عالی را در حمایت از حقوق اطفال ۱-اف ارايه نمود. صحبت وکیل مدافع واین خاردن اثر خیلی ها مثبت را بر روان کنفرانس داشت که موصوف تحلیل عمیق و جانبدارانه را در حمایت از حقوق افراد ۱-اف بیان داشت. در بخشی از صحبت ها بیانیه نماینده کمیساری ملل متحد در امور حقوق بشر جالب بود که موصوف سیاست اداره عدلیه را انتقادی بررسی نمود.

در بخشی دیګری از کنفرانس ريیس کمسیون تحقیق و بررسی وزارت عدلیه  ارزیابی تطبیق ماده ۱-اف  ونقاط نظر وزارت عدلیه را توضیح نمود که با عکس العمل های جدی وکلای مدافع مواجه ګردید. در نقاط نظر وزارت عدلیه هیچګونه سازش و نرمش احساس نمیګردید.

اینجانب که تلاش نمود تااز هر ګونه فرصت استفاده لازم نماید تا موقعیت دشوار و غم انګیز خانواده های افغان را با سوالات و ابراز نظر ها به بحث بکشاند نقش خود را در حدود امکان ایفا نمود، سوالات و ابراز نظر های اینجانب و دیکر اشتراک کننده گان افغان اثرات خوبی را در توضیح مسایل داشت. در ابراز نظر ها مسآله ماده ۱-اف و تفاوت میان مفهوم حقوقی احتمال، مظنونیت و اصطلاح جرایم شدید و ضمنآ صلاحیت برررسی موضوع از لحاظ حقوق جزای بین المللی سوال ګردید. علاوتآ در این سوالات روی معلوماتهای مشکوک و غیر واقعی ګزارش وزارت امور خارجه هالند توضیحات داده شد.   

مسآله الزام نقض حقوق بشر و ارتکاب جرایم احتمالی جنګی در زمان بیشتر از ده سال کذشته افغانان تحت این ماده را و اعضای خانواده های شان را در حاشیه  و محرومیتهای زنده ګی انسانی که در اساسات اعلامیه جهانی حقوق بشر،میثاق بین المللی درمورد

حقوق مدنی وسیاسی و توافقنامه اروپایی در مورد حمایت حقوق و آزادیهای سیاسی و اجتماعی ، تعریف و تضمین ګردیده است، قرار داده است .

    از آغاز تا اکنون این سوال مطرح ګردیده است که آیا مقامات عدلیه هالند در برابر این معضله برخورد حقوقی نموده است یا از زوایای سیاسی و یا هنوز هم تحت تآثیر جو سیاسی جهانی سالهای هشتاد با  مسآله بر خورد نموده است. عدلیه هالند در ده سال اخیر به تعداد بیش از ۸۵۰ افغان را بنام مظنونین احتمالی جرایم جنګی و آنهم  صرفآ در سالهای ۱۹۷۸-۱۹۹۲ شناخته و بر اساس ماده ۱-اف کنوانسیون ۱۹۵۱ ملل متحد از حق پناهنده ګی محروم ساخته است. در ماده متذکره  مسآله ارتکاب فرد- شخص به جرایم شدید جنګی و بشری پیشبینی شده است، یا در صورت دلایل غیر قابل انکار مبنی بر اشتراک  و همکاری شخص در ارتکاب  جرم. بربنیاد این موضوع تا اکنون وزارت عدلیه هالند نتوانسته است اسناد و شواهد قانونآ مجاز را ارايه نماید و از آغاز تا کنون دلایل خویش را بر احتمالات و مظنونیت ها متکی ساخته  است.

از آغاز بروز این پروبلم مقامات عدلیه هالند مورد انتقادات جدی یکتعداد از نماینده ګان پارلمان هالند و وکلای مدافع قرار ګرفته است. زیرا تعداد از پرونده ها بعد از دفاع قانونی در محکمه به نفع موکلین شان تمام شده ولی باز هم وزارت عدلیه از دادن حق پناهنده ګی به آنان ابآ میورزد .

در سال ګذشته وزارت عدلیه اکثریت افراد متذکره را غیر مطلوب و خطر برای کشور  تلقی و اقامت آنان را غیر قانونی دانسته ومتوصل  به دستګیری و تحت نظارت قرار دادن آنان ګردیده که به ماه ها طول کشیده شده است. و اکنون به یک تراژیدی حقوقی و بشری مبدل ګردیده است. قرار معلوم این حالت به وخامت جدی صحت روانی و جسمانی آنان ګرايیده است. بیشترین فشار و ضررهای روحی و روانی بالای اطفال و زنان  خانواده ها وارد وتحمیل ګردیده . یکتعداد زنان که حوادٍث مرګبار کابل و قسمت های دیګر افغانستان را از سر ګذشتانده اند و اشد ضرورت به کمکهای روانی دارند، اکنون زیر فشار مقامات هالندی بیماریهای آنان به حالت غیر قابل علاج درآمده است. در میان اطفال این خانواده انواع پروبلمهای بروز نموده که رشد وتکامل جسمانی و روحی و مزاجی آنان را جدآ مانع میګردد که  ناشی از ترس، وحشت و عدم اعتماد و اطمینان به آینده میباشد. جدی تر از همه وسیع شدن تمايلات خودکشی در میان آنان سیر صعودی  وخطرناک را به خود میګیرد. دو حادٍثه خودکشی که یکی در سال قبل منجر به خودکشی یک پدر و قتل دونفر اعضای خانواده اش توسط وی و حادثه خودکشی روزهای اخیر در یکی از کمپهای پناهنده ګان میباشد،مصداق این ادعاست.

مسآله ۱-اف و جرایم احتمالی جنګی در افغانستان تا کنون توسط یک محقق حقوق  در انګلستان و دیګری در ایتالیا به برررسی ګرفته شده است. نظر به ارزیابیهای آنان عدلیه هالند بر بنیاد معلوماتهای مشکوک که احتمالآ از منابع پاکستانی ویا از منابع مزدور افغانی که در خارج افغانستان قرار دارند جمع آوری به مقامات ّهالند داده شده است.

نظر به اسناد رسمی و نشر اولین مقاله در یک روزنامه هالندی که در سال ۱۹۹۷ به نشر رسید،برای اولین بار یکتعداد افراد وابسته به مجاهدین سابق و ګروه های چپ شاخه مائویستی و سازمان انقلابی زنان بنام راوا که شاخه شناخته شده از چپهای مائویستی اند، ادعا نموده بودند که ګویا تعدادی از مقامات دولت زمان شادروان ببرک کارمل و شهید داکتر نجیب الله در هالند حق پناهنده ګی بدست آورده اند. از نظر آنان این افراد متخلفین حقوق بشراند. در این ادعا ها نقش شخصی بنام  حلیم تنویر فعال دست اول حزب اسلامی حکمتیار بعداً از طرفداران سرسخت طالبان ، ننګ ارسلآ و تعداد دیګری از فعالان این حلقه که بعدآ فدراسیون پناهندګان افغان در هالند و اروپا را اساس ګذاشتند، برجسته تر بوده است. بر بنیاد این ادعا ها عدلیه هالند برای اولین بار یک اداره خاص را در جنب آی ان دی مربوط عدلیه ایجاد و تمام دوسیه های پناهنده ګی آنان را که قبلآ در ارګانهای دولتی  از جمله امنیت دولتی، پولیس، دفاع و همچنان تعداد از کادر های حزبی وظایف اجرآ نموده بودند، به این اداره محول نمود. متعاقب بر آن وزارت امور خارجه هالند به جمع آوری معلومات در مورد این افراد آغاز نمود. قابل دقت و تعجب است که وزارت خارجه هالند بیشترین معلوماتهای خود را منابع شان در داخل پاکستان جمع آوری نموده و تحت نام ګزارش رسمی به وزارت عدلیه هالند ارايه نمود. در نوامبر سال   ۲۰۰۰وزارت خارجه یک گزارش وسیع در مورد اداره خدمات اطلاعات دولتی وقت و وزارت امنیت دولتی، ساختارسازمانهای حزبی حزب دموکراتیک خلق افغانستان ( حزب وطن) اداره څارنوالی آماده نمود که بیشتر متکی بر منابع مانند ګزارشات آرماکورا نماینده خاص ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان در سالهای ۸۰، دو کتاب مشهور که در زمان تسلط جنګ سرد و تحت تآثیر همان سیاست جهانی تحریر ګردیده است، کتاب مشهور منتشر شده در پشاور پاکستان و چند ګزارش از منابع سازمانهای حقوق بشر. جای تعجب است که در ګزارش وزارت خارجه هالند از ګزارشها و راپور های آرماکورا که در سال ۱۹۸۵تهیه کردیده ، استفاده نموده است. آرماکورا در این ګزارش خود بیشتر نقض حقوق بشر را در دوران حاکمیت دیکتاتور حفیظ الله امین  بر ملا ساخته است که در آن دوران بیش از  دوازده هزار روشنفکر، علمای دینی و سرشناسان اقوام و ملیتها ومذاهب  بدون کدام محکمه در زندان ها در پولیګون پلچرخی  اعدام ګردیدند و تعداد دیګر تا امروز مفقودالاثر اند. در آنزمان تمام اشکال شکنجه زندانیان صورت میګرفت و زندانها در سراسر کشور از مردمان که جرایم شان مستند نبود، پر بود. در حالیکه بعد از سرنګونی حفیظ الله امین  روند انکشافات در افغانستان ابعاد دیګر و لی تحت تآثیر مستقیم سیستم دو قطبی جهانی و جنګ سرد را بخود ګرفت ولی حاکمیت آنزمان تا حدود امکانات ملی و بین المللی تلاش نمود تا کلیه مسایل را در قالب قوانین و فرامین جدید قبلآ پیشبینی و فورمولبندی کند.

عدلیه هالند تا به امروز موفق نګردیده است تا دلایل قانونی و موجه که متکی بر اصول قوانین ملی و بین المللی باشد بر علیه افراد تحت ماده ۱-اف ارايه نماید. تا جای که معلوم ګردیده است دستګاه عدلیه هالند تلاش نموده تا در مورد دوسیه های این کتګوری شواهد را دریافت کند، ولی موفق نګردیده است. نطر به اعتراف اشخاص بنامهای امیری و مسکینیار نماینده عدلیه هالند با موصوف در آمریکا در سال ۲۰۰۲ مستقیمآ طالب همکاری درمورد جستجوی شاهدان و جمع آوری معلوماتها بر علیه افغانان تحت ۱-اف شده بود. امیری  به قرار شاهدان یکی از مرتکبین تیزاب پاشی بر روی زنان در شهر کابل در سالهای ۸۰ میباشد که بعدآ از افغانستان فرار نموده است. عدلیه هالند همچنان  سه سال قبل تلاش نمود تا طی سفر نماینده اش به کابل شواهد را بر علیّ جنرال حسام الدن حسام پیدا نماید. دو شاهد که خود را بحیث افراد بیطرف معرفی نموده بودند، یک ګور دسته جمعی را در ساحه پولیګون پل چرخی نشان دادند که اصلآ قربانیان دوره دکتاتور حفیظ الله امین در آن دفن شده بودند.

اکنون این سوال به وجود میآید که آیا وزارت عدلیه هالند در ده سال اخیر بر اساس پرنسیپ های  حقوقی و مطابق بر اصول معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی برخورد نموده است وتصامیم کنونی آن با توافقات فوق الذکر سازګار است و یااینکه ملحوظات دیګری در پالیسی شان سازنده است؟

روند های کنونی:

 بعد از تشکیل ايتلاف و کابینه جدید در هالند حکومت و پارلمان هالند مسآله ۲۶۰۰۰ پناهنده که در حالت تعلیق قرار داشتند حل و همه بصورت دسته جمعی اقامت قانونی بدست آوردند ولی افراد و خانواده های افغانان که مظنون جرایم جنګی شناخته شده اند از این امر مستثنی ګذاشته شدند. البته از بعضی افراد که جوابهای پناهنده ګی شان دوباره ګرفته شده است، خانواده های شان نه تنها اقامت قانونی دارند بلکه تابعیت هالند به آنان تفویض ګردیده است. در شرایط فعلی بیش از ۱۵۰ خانواده در دشوار ترین موقعیت قرار دارند که با طرح جدید سکرتر عدلیه هالند تهدید به فرستادن دوباره به افغانستان وهمچنان افراد تحت ۱-اف تهدید به ګشایش دوسیه های جزايی بر علیه آنان میګردند.

در طرح پیشنهادی  که به پارلمان ارايه ګردیده است عدلیه چند مسآله را پیشبینی نموده اسټ.

 اولآ محروم ساختن افراد ۱-اف از اجازه اقامت و شناختن آنان بحیث افراد نا مطلوب.

دوم اعضای خانواده های که بیشتر از ده سال در هالند اند و تا کنون اجازه اقامت ندارند میتوانند با دلایل جدید تقاضای پناهنده ګی شان را سر از نو ارايه بدارند تا مورد ارزیابی قرار بګیرد.

سوم، آنانکه تحت ۱-اف اند با خانواده های شان در کمپهای خاص تحت نظر قرار داده میشوند تا زمانی که به کشور شان فرستاده شوند.

چهارم، دوسیه های افراد ۱-اف به وزارت نظم عامه جهت بررسی جزايی محول میګردد.

در ماههای اخیر سازمانها و نهادهای مختلفه مانند حقوق بشر، کمیساری امور حقوق بشر ملل متحد، نهاد های حقوق اطفال و حقوق زنان و اتحادیه وکلای مدافع در هالند این پالیسی عدلیه هالند را شدیدآ مورد انتقاد قرار داده اند و آنان احتمال جدی نقض  مواد حقوق بشرو کنوانسیون اروپايی در مورد حمایت حقوق و آزادیهای بشری و نقض صریح حقوق اطفال را دور از وقوع ندانسته و مراتب تشویش شان را ابراز نموده اند. ضمنا پارلمان افغانستان طی سه نامه عنوانی ريیس پارلمان هالند خواستار حل قانونی مسآله شده است.

با ارزیابی شرایط دشوار در کشور و روند های ګنګ و مبهم نویسنده به این عقیده است که بررسی جرایم جنګی در افغانستان و در پنج دوره حاکمیت های ګوناګون و سی سال جنګ و برادر کشی ایجاب تحقیقات وسیع و طولانی را میکند. جرم ضد حقوق بشری و ارتکاب جرایم جنګی مسآله نیست که به فراموشی ګذاشته شود، ولی اولآ باید با ابعاد وسیع آن دیده شود . مسآله ګرهی در آن است که مطابق بر قوانین ملی و بین المللی باید   نقش و موقعیت فرد در ارتکب جرم دیده شود و آنهم بر بنیاد اسناد و مدارک جرمی که اراده و آګاهی قبلی شخص را ثابت سازد و شواهد دقیق کتبی و انسانی ،نه بر اساس عقده های سیاسی بلکه بر حکم  وجدان پاک و عاری از مکر و ریا حاضر ګردد. تا زمان که حقایق تلخ سی ساله جنګ بر روی میز برملا نګردد مشکل است و هم ماجراجویانه خواهد بود که یک ګروه،  یک سیستم و  یک کتګوری را محکوم نمايیم.

در شرایطی که افغانان در دوره های مختلف مجبور به ترک کشور شان ګردیده اند باید حالات آنان را با نګرش واقعی ارزیابی نمود نه اینکه به ساده ګی همه را در یک ردیف قرار داد. حالت وخیم و جدآ تشویش کننده افغانان در حالت بی سرنوشتی و تهدیدات مختلفه باید از طرف تمام سازمانهای حقوق بشر و حمایت حقوق زنان و اطفال مورد توجه قرار ګیرد. لازم به تذکر است که تمام افغانان پناهنده خارج از کشور اتباع مکمل الحقوق دولت افغانستان تلقی میګردند و این دولت قانونآ مدافع تمام حقوق و منافع آنان درداخل و خارج مرز های آن است. حکومت افغانستان نباید در برابر آلام و سرنوشت تاریک و غم انګیز این خانواده ها بی اعتنآ و غیر مسوولانه بماند. باید از مجاری دپلوماتیک قضیه دردناک این خانواده ها را دنبال و در پی راه حل معقول آنان برامد. 


June 23rd, 2008


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
بیانات، پیامها و گزارشها